طالب أعضاء جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة الإدريسي، التابعة لنيابة آنفا بالقرب من حي لهجاجمة وسط الدار البيضاء، بفتح تحقيق عاجل من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومصالح وزارة التربية الوطنية، بخصوص قرار أكاديمية التعليم تفويت المؤسسة التعليمية، التي يتابع بها أبناؤهم دراستهم الابتدائية، لمؤسسة تشرف على مشروع تجاري لتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمبالغ مالية خيالية تتجاوز 3500 درهم شهريا، رغم أنه من المشاريع التي تم تمويلها بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة الإدريسي بنين، سعيد الدغوري، حذر من الآثار السلبية للخطوات التي أقدمت عليها نيابة التعليم آنفا وأكاديمية الدار البيضاء ووزارة التعليم، بشأن ترحيل تلاميذ هذه المدرسة التابعة للدولة نحو مؤسسة أخرى، لفسح المجال أمام ودادية تمارس أنشطة تجارية باسم ذوي الاحتياجات الخاصة.

الدغوري قال، في تصريح لهسبريس: "كان ما يزيد عن 250 تلميذا يتابعون تعليمهم الابتدائي في مدرسة الإدريسي بنين، وقبل سنوات، وقّعت الجمعية وإدارة المدرسة اتفاقية شراكة مع الجمعية المغربية للمعاقين ذهنيا وحركيا لتخصيص أقسام للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها أكاديمية الدار البيضاء، ولا نعلم مدى قانونيتها".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الآباء والتلاميذ نظموا، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وقفة احتجاجية من أجل إثارة الانتباه لهذه القضية، التي تتلخص في إقدام صاحب هذه الجمعية على إطلاق مشروع مستعينا بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، "وبدأ يشرف بنفسه على مشروع تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ويلزم آباءهم وأولياءهم بأداء مقابل شهري للدراسة يصل إلى 3500 درهم، وهو ما يوحي أن الاتفاقية تحولت إلى مشروع تجاري بامتياز، ليتم إقصاء الأطفال المنتمين للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يثير العديد من التساؤلات حول الطبيعة الحقيقية لهذا المشروع، الذي تحول من هدف خيري إلى تجاري أمام مسمع وأنظار المسؤولين في وزارة التعليم العالي".

الدغوري تساءل باستنكار: "كيف لمشروع تموله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو موجه للطبقات الاجتماعية التي تعاني الهشاشة والفقر، أن يفرض على المستفيدين أداء مبالغ شهرية تناهز 3500 درهم؟" مشيرا إلى أنهم أثاروا الموضوع أمام ممثلي عمالة آنفا "دون تلقي تبريرات مقنعة".

مصطفى باحفيظ، ممثل الفرع الإقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ بمنطقة آنفا، أكد، من جهته لهسبريس، أن "هناك مساع حقيقية لتحويل هذه المؤسسة التعليمية العمومية إلى مؤسسة خاصة بالكامل، حيث تهدف إلى تحقيق أرباح بالرغم من أن المدرسة هي في ملكية وزارة التربية الوطنية، ولا يحق لأي أحد استغلالها سواء لأهداف تجارية أو غيرها، بغطاء يوحي بالطابع الإنساني، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا للوزارة لإعادة الأمور إلى نصابها".

وأضاف ممثل الفرع الإقليمي للفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأولياء أمور التلاميذ بمنطقة آنفا أن "الإدارة بدأت في ممارسة العديد من الضغوطات لنقل التلاميذ إلى مدرسة مجاورة، وهو ما يرفضه الآباء بشكل قاطع".