بعد صرف 50 مليار درهم تحت غطاء إصلاح التعليم في إطار البرنامج الاستعجالي، دقت مصادر تعليمية ناقوس الخطر، بعد أن حطمت مستويات الاكتظاظ بمؤسسات التعليم العمومية أرقاما قياسية لتصل إلى 54 تلميذا في القسم. الخبر أوردته جريدة "المساء" في عددها ليوم غد الاثنين.
وتابعت " المساء" استنادا إلى مصادرها، أن عددا من الأسر اضطرت إلى سحب أبنائها من المدارس العمومية، والتوجه للقطاع الخاص بعد التدني الواضح في المؤشرات المرتبطة بجودة التعليم وغياب المناخ التربوي الأمن، والسليم، دخل المؤسسات وفي محيطها، وهي خطوة ستزيد من متاعب آلاف الأسر المغربية، وستشكل ضربة قاصمة للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
وقالت مصادر اليومية، إن هذا الوضع مرشح للتصاعد في ظل الإجراءات المتخذة، والرامية إلى الالتفاف على أزمة الخصاص في عدد العاملين بالتعليم العمومي، من خلال اللجوء إلى "التفييض" والاحتفاظ بـ" شكل قسري" بمن وصلوا إلى سن التقاعد على حساب التوظيفات الجديدة، بعد أن فضلت الحكومة نهج سياسة التقشف في قطاع صرفت عليه الدولة 5000 مليار سنتيم بدعوى الإصلاح، قبل أن يصبح مهدا بإفلاس فعلي بسبب إقحامه في التوازنات المالية المرتبطة بالتدبير الحكومي للميزانية وهو ما حذر منه النقابات بشكل صريح.
وأكدت اليومية، استنادا إلى مصادرها دائما، أن جميع المؤشرات في قطاع التعليم العمومي وصلت إلى المستويات الحمراء، ما يطرح تساؤلات فعلية حول الأهداف غير المعلنة من خنق المدرسة المغربية، ودفع عدد من الآباء للبحث عن بديل، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في مصلحة التعليم الخاص، أمام تهافت عدد من كبار لوبيات العقار في المغرب على الاستثمار في هذا المجال، ما جعلهم قوة تتحدى مؤسسات وزارة التربية الوطنية وأجهزتها الرقابية والإدارية، لتفرض شروط إذعان على اللآباء والأمهات.
"ثروة باردة"
أكدت" المساء"، أنه في الوقت الذي لازالت تطرح فيه تساؤلات حول مصير ملايير البرنامج الاستعجالي التي تم التلاعب بها في صفقات مغشوشة جعلت عددا من المسؤولين يجنون" ثروة باردة" دون أن تطالهم يد العدالة رغم تقديم شكايات في الموضع، كشفت مصادر اليومية، أن عددا من المؤسسات التعليمة تجاوز فيها عدد التلاميذ 55 تلميذا كما هو حال إحدى المؤسسات بمديونة بالدار البيضاء في حين قفز العدد إلى 64 تلميذا في مؤسسة أخرى قبل أن تجد النيابة نفسها مجرة على التدخل تفاديا لوقوع احتجاجات.
وقالت مصادر اليومية، إن هذا الوضع مرشح للتصاعد في ظل الإجراءات المتخذة، والرامية إلى الالتفاف على أزمة الخصاص في عدد العاملين بالتعليم العمومي، من خلال اللجوء إلى "التفييض" والاحتفاظ بـ" شكل قسري" بمن وصلوا إلى سن التقاعد على حساب التوظيفات الجديدة، بعد أن فضلت الحكومة نهج سياسة التقشف في قطاع صرفت عليه الدولة 5000 مليار سنتيم بدعوى الإصلاح، قبل أن يصبح مهدا بإفلاس فعلي بسبب إقحامه في التوازنات المالية المرتبطة بالتدبير الحكومي للميزانية وهو ما حذر منه النقابات بشكل صريح.
وأكدت اليومية، استنادا إلى مصادرها دائما، أن جميع المؤشرات في قطاع التعليم العمومي وصلت إلى المستويات الحمراء، ما يطرح تساؤلات فعلية حول الأهداف غير المعلنة من خنق المدرسة المغربية، ودفع عدد من الآباء للبحث عن بديل، الأمر الذي يصب بشكل أساسي في مصلحة التعليم الخاص، أمام تهافت عدد من كبار لوبيات العقار في المغرب على الاستثمار في هذا المجال، ما جعلهم قوة تتحدى مؤسسات وزارة التربية الوطنية وأجهزتها الرقابية والإدارية، لتفرض شروط إذعان على اللآباء والأمهات.
"ثروة باردة"
أكدت" المساء"، أنه في الوقت الذي لازالت تطرح فيه تساؤلات حول مصير ملايير البرنامج الاستعجالي التي تم التلاعب بها في صفقات مغشوشة جعلت عددا من المسؤولين يجنون" ثروة باردة" دون أن تطالهم يد العدالة رغم تقديم شكايات في الموضع، كشفت مصادر اليومية، أن عددا من المؤسسات التعليمة تجاوز فيها عدد التلاميذ 55 تلميذا كما هو حال إحدى المؤسسات بمديونة بالدار البيضاء في حين قفز العدد إلى 64 تلميذا في مؤسسة أخرى قبل أن تجد النيابة نفسها مجرة على التدخل تفاديا لوقوع احتجاجات.
أصدقاء(سما أطفال)
0تعليقات Blogger
